اگر مقصود اين است كه دزدی مفهومهای مختلفی دارد و در هر ملتی يك‏
مفهوم دارد ، يعنی يك مفهوم نسبی است ، پس دزدی منهای رژيمهای اجتماعی‏
مفهوم مستقلی ندارد ، ما اين حرف را قبول نداريم كه در كشورهای سرمايه‏
داری دزدی يك چيز است و در كشورهای غير سرمايه داری چيز ديگر ، يعنی‏
واقعيت دزدی در آنجا يك چيز است و در اينجا چيز ديگر اين ، دو استنباط
است از اين دو استنباط يكی درست است و ديگری غلط يا آن استنباط درست‏
است و اين استنباط غلط و يا برعكس ، نه اين كه چون اين دو استنباط فرق‏
می‏كند پس برای آنها آن دزدی است و برای اينها اين .
واقعيت مطلب اين است كه يا آن حرف درست است كه " ارزش ، صد در
صد مولود كار است و غير از كار هيچ چيز ديگر ايجاد ارزش نمی‏كند و سودی‏
كه سرمايه‏دار می‏برد در واقع محصول كار كارگر است ، چون معادل آنچه كه‏
بايد به او بدهد ، نمی‏دهد ، كمتر می‏دهد " و يا درست نيست اگر اين حرف‏
درست است ، پس سرمايه داری به هر شكلی كه باشد واقعا دزدی است ، حال‏
استنباطش هر چه باشد غلط است ، نه اين كه برای آنها دزدی نيست ، برای‏
اينها دزدی است ، اصلا آن غلط است و اگر اين حرف صد در صد درست نيست‏
كه " ارزش را فقط و فقط كار ايجاد می‏كند و غير از كار هيچ چيز ديگری‏
ارزش ايجاد نمی‏كند " پس اين كه اينها گفته اند : " سرمايه داری دزدی‏
است " غلط است ، لااقل نوعی از سرمايه داری - البته نه هر سرمايه داری‏
- ممكن است دزدی نباشد .
پس به اين معنا ما نمی‏توانيم اين حرف را قبول كنيم كه " چون استنباط
ملتها مختلف است پس دزدی در ميان ملتها مختلف است " دزدی واقعيتش‏
مختلف نيست ، يكی از آن استنباطها درست

است و يكی غلط .
مثال ديگری ذكر كرده اند ، باز به همين جهت كه مفاهيم و در واقع‏
حقيقت تغيير می‏كند ، يعنی حقيقت نسبی است ، هم در طول زمان و هم در
ميان ملتها فرق می‏كند می‏گويند :
" مثلا شكل قضيه به طور كلی درست است غصب مال و تجاوز به حق ديگران‏
در هر زمان محكوم است ، ولی در يك زمان خراب نكردن خانه گلی و زشت‏
بيوه زنی در مجاورت قصر سلطنتی ، عدالت چشمگير خوانده می‏شود ، در حالی‏
كه امروز تخريب چنين خانه های زشت و ناموزونی در مسير يك عمران و يا
زيبايی شهر ، غصب مال و تجاوز به غير تلقی نشده و با وضع مقررات ساده و
شرايط خاصی مجاز شمرده می‏شود . . . " .
يعنی چه ؟ يعنی شما می‏خواهيد بگوييد در آن زمان ، آن كار درست بود و
غير آن غلط و در زمان ما اين كار درست است و آن يكی غلط ؟ يا نه ، يكی‏
از ايندو درست است ، اگر هم در آن زمان آن جور استنباط می‏كردند ،
اشتباه می‏كردند اين ، مساله حق فرد و حق اجتماع است يك وقت كسی‏
می‏خواهد خانه گلی پيرزنی را خراب كند برای اين كه بر شكوه باغ خودش‏
بيفزايد ، آن زمان هم كار غلطی بوده ، اين زمان هم كار غلطی است دليل‏
ندارد كه بنده بخواهم باغم را توسعه بدهم ، به خاطر باغ من خانه گلی‏
پيرزنی خراب بشود آن زمان هم خراب كردن آن ظلم بوده ، اين زمان هم ظلم‏
است ولی يك وقت هست كه مصلحت ، مصلحت اجتماع است فرض كنيد
می‏خواهند خيابانی بكشند كه مصلحت شهر اينچنين ايجاب می‏كند و گرنه تمام‏
مردم در زحمت اند ، عقل دائر است بين اين كه حق مالكيت يك پيرزن يا
پيرمرد - هر كه

می‏خواهد باشد - محترم شمرده بشود يا مصلحت عموم ، به اين معنا كه خانه‏
را خراب بكنند و پولش را بدهند ، او هم برود جای ديگر اينجا [ عقل ]
می‏گويد مصلحت عموم مقدم است اين چه ربطی دارد به اين كه " مفهوم قضايا
تغيير می‏كند " ؟ هرگز تغيير نمی‏كند در يك شكلش آن زمان هم غلط بوده ،
در يك شكلش در اين زمان هم درست است اين طور نيست كه محتوای قضايا
فرق می‏كند [ تا بگوييم ] در آن زمان جوری بوده ، و در اين زمان جور ديگری‏
بايد باشد .
مثال ديگری ذكر می‏كنند : اميركبير خيلی خوبيها داشته ولی در عين حال‏
معروف است كه خيلی آدم قسی القلبی بوده است در شرح حال او نوشته اند :
( 1 ) روزی از خيابانهای تهران عبور می‏كرد ، ديد يك آلو فروش و يك‏
سرباز با همديگر كلنجار می‏روند ، آمد جلو پرسيد : " چه شده ؟ " آلو
فروش گفت : " اين سرباز از من مقداری آلو گرفته ، حالا كه خورده پولش‏
را نمی‏دهد " امير بدون اين كه استنطاق و محاكمه ای كند ، ببيند كه او
شاهدی دارد يا نه ، يا به فرض اين كه ثابت شد شاهد دارد ، مجازات او
چيست ، تا اين حرف را شنيد گفت : " شكم اين سرباز را پاره كنيد ،
ببينيم اين آلوها توی شكمش هست يا نه ؟ " ، شكمش را پاره كردند .
ايشان می‏گويند : " زمانی اين كار ، عدالت بود ولی امروز وحشيگری است‏
" در همان زمان هم اين كار وحشيگری بود عجب حرفی است ! اين چه‏
استنباطی است ؟ ! واقعا مردم آن زمان ، پدران ما در آن زمان ، اين كار
را عدالت می‏دانستند ؟ ! می‏گفتند اميركبير به عدالت رفتار كرده ؟ ! اگر
در آن زمان اين كار را عدالت
پاورقی :
. 1 ايشان اين [ حكايت ] را به نادرشاه نسبت می‏دهند .

می‏دانستند ، پس تمام مردم دوره قاجار قوانين اسلام را كه می‏گويد مدعی تا
شاهد نياورده ، حق ثابت نمی‏شود ، بايد شاهد بياورد و منكر مثلا بايد قسم‏
بخورد ، بعد قضيه چه جور حل می‏شود ، و به فرض اين كه ثابت شد ، آن وقت‏
بايد ببينيم آنچه كه دزدی كرده يا مال غيری كه خورده چقدر است ؟ اگر مثلا
دزدی باشد ، به يك حد نصاب معين كه برسد دستش را ببرند و گرنه دستش‏
را نبرند ، آری ، اگر در آن زمان اين كار را عدالت می‏دانستند پس مردم‏
دوره قاجار همه اينها را ظالمانه می‏دانستند و می‏گفتند : " حكم عدالت ،
همان حكم اميركبير است ، تمام آنهايی كه اسلام گفته ظالمانه است " !
چنين نيست كار اميركبير وحشيانه بوده ، آن زمان ظلم و وحشيگری بوده ،
زمان ما هم ظلم و وحشيگری است هرگز مفهوم قضايا تغيير نمی‏كند در اينجا
كه حتی استنباط هم تغيير نكرده ، عمل يك فرد بوده است ، اگر هم كسی‏
تحسينش می‏كرده به اعتبار يك سياستمدار بوده ( 1 ) .
مطلب ديگری ذكر كرده اند ، می‏گويند :
" در زمان نادرشاه افشار ، سربازی ماست يك زن روستايی را خورد و
پولش را نپرداخت زن شكايت نزد نادر برد نادر فرمان داد شكم سرباز را
پاره كنند تا اگر پر از ماست بود كه هيچ ، به سزای خويش رسيده است و
اگر نبود و پيرزن دروغ گفته بود ، مثلا سر پيرزن را جدا كنند اين فرمان‏
يك شاهكار عدالت و رسيدگی به تظلمات رعايا محسوب می‏شد ، اما امروز
اين اعمال را وحشيانه می‏دانند " .
پاورقی :
. 1 آن وقتها كسی سياستمدار بود كه بهتر از ديگران خودش را تحميل‏
می‏كرد و از مردم زهر چشم می‏گرفت .

نه ، در همان زمان هم اين كار وحشيانه بود .
مطلب ديگر :
" اين كه گفته شد قوانين اسلام قوانينی آسمانی است ولی بيگانه از
شرايط و محيط زندگی وضع نشده است بلكه بر اساس احتياجات و مقتضيات و
به تناسب مصالح و مفاسد همين زندگی روزمره مردم و موافق با عقل و منطق‏
تنظيم شده است و نمی تواند بی ارتباط به صلاح و فساد حيات مردم و جامعه‏
باشد ، اين مطلب در مورد احكام منصوص العلة اگر درست باشد ، درباره‏
احكام مستنبط العلة درست نيست ، زيرا علت اصلی وضع احكام مستنبط العلة
به درستی روشن و قابل اطمينان نيست و به فقيه حق و اجازه نمی‏دهد كه با
استنباط خود آن را به تناسب زمان تغيير دهد فی المثل نوشيدن هر مسكری‏
حرام است اما خوردن هر گوشت خوكی بدون ذكر علت آن ، ممنوع اعلام شده و
اگر فقيهی بخواهد با استنباط شخصی خودش در ميزان و خصوصيات حرمت آن به‏
تناسب زمان دخالت كند ، راه خطا رفته است " .
تفسيری كرده اند ، می‏گويند : بعضی احكام منصوص العلة هستند و بعضی‏
مستنبط العلة البته همه احكام اين جور نيست می‏گويند احكامی كه علتش را
كشف بكنيم بعضی منصوص العلة است ، يعنی علت و فلسفه اش را خود اسلام‏
ذكر كرده ، و بعضی ديگر مستنبط العلة است ، اسلام [ دليلش را ] ذكر
نكرده ، خود ما استنباط می‏كنيم كه دليلش اين بايد باشد گفته اند در جايی‏
كه دستوری منصوص العلة است فقها هم از آن علت پيروی می‏كنند ، ولی در

جايی كه مستنبط العلة است ، فقها چون اطمينان ندارند كه علت چيست ،
احتياط می‏كنند دو مثال ذكر كرده اند : مسكر و گوشت خوك گفته اند : چون‏
اسلام گفته " شراب به دليل اسكارش حرام است " فقها هر چه را كه مسكر
باشد می‏گويند حرام است و هر چه را هم كه مسكر نباشد می‏گويند حلال است‏
اما در باب گوشت خوك چون اسلام دليلش را ذكر نكرده ، اگر ما دليلش را
هم به دست بياوريم [ و در رفعش بكوشيم ، باز حكم حرمت به جای خود باقی‏
است ] ايشان قبلا در بحثشان گفتند كه " امروز معلوم شده منشا حرمت‏
گوشت خوك تريشين است كه امروز آن را از بين می‏برند ولی در عين حال شما
از هر فقيهی بپرسيد گوشت خوك اصلاح شده ، حلال است يا نه ؟ باز جرات‏
نمی‏كند بگويد حلال است " .
خودشان جواب خودشان را داده اند و ما عرض كرديم فرق است ميان كشف‏
قاطع عقل و علم و كشف احتمالی نه تنها از فقيه ، از خود آقای مهندس‏
كتيرايی هم اگر بپرسيم آيا شما يقين داريد كه تنها علت حرمت گوشت خوك‏
همين است و هيچ علت ديگری ندارد يا نه ؟ خواهند گفت يقين نداريم ولی‏
حدس می‏زنيم همين باشد فقيه هم مثل ماست اگر برای فقيه از هر راهی صد در
صد محرز بشود كه علت منحصر حرمت همين است ، قطعا فتوا به حليتش می‏دهد
اگر می‏بينيد كه فقيه فتوا نمی‏دهد ، چون او هم مثل شما ، اگر از او بپرسند
، می‏گويد " به گمانم همين طور باشد ولی يقين ندارم ، چه می‏دانيم شايد صد
سال ديگر علم آمد يك چيز ديگر هم كشف كرد ، ما نمی‏توانيم يقين پيدا
كنيم " پس منشاش اين است كه عقل هنوز در كار خودش مردد است و
نتوانسته كشف كند كه علت منحصر اين است .

ما نمی‏توانيم به فقهای امروز عيب بگيريم كه شما می‏گوييد " عقل يك‏
دليل استنباط است " پس چرا با كشفی كه امروز شده ، به حليت گوشت‏
خوك فتوا نمی‏دهيد ؟ او هم می‏گويد : ما از خود عقل می‏پرسيم كه جناب عقل‏
! جناب علم ! آيا تو دليل قاطع داری كه غير از اين چيز ديگری وجود ندارد
و در آينده هم كشف نخواهد شد ؟ يا می‏گوييد ما اين را فعلا كشف كرده ايم‏
، شايد چيز ديگری هم باشد ؟ بنابراين اين جور چيزها نقضی بر بيانی كه ما
عرض كردم نيست .
" ظاهرا چنين چيزی در اسلام نيست كه پدر بدون كسب موافقت دخترش او
را به ازدواج كسی در بياورد می‏گويند دختری به حضرت پيغمبر شكايت كرد كه‏
پدرم بدون موافقت من می‏خواهد مرا به كسی بدهد ، پيغمبر فرمود : تو راضی‏
هستی ؟ گفت : نه ، فرمود : برو ، او بيخود می‏گويد " .
دو مساله است : يكی اين كه آيا پدر بر دختر كبير ولايت دارد يا نه ؟
بدون شك ولايت ندارد ، يعنی اختيار با خود دختر است اما اين بحث ، هم‏
در احاديث و هم در فتواها مورد اختلاف است كه در مورد دختر با كره ( 1
) آيا اجازه پدر هم شرط است يا نه ؟ يعنی گذشته از اين كه خودش بايد [
راضی ] باشد آيا اجازه پدر هم شرط است يا نه ؟ بعضی می‏گويند شرط است ،
بعضی می‏گويند شرط نيست ، ولی در اين كه پدر مستقلا نمی‏تواند تصميم بگيرد
، بحثی نيست .
آقا مهندس كتيرايی سؤالشان در مورد موضوع ديگری بود و
پاورقی :
. 1 درباره زن بيوه اين بحث هم نيست .

آن اين كه می‏گويند پدر بر فرزند - چه پسر و چه دختر - اگر صغير باشد ،
ولايت دارد پدر ولی فرزندانش است امروز هم تقريبا در همه مسائل ولايت‏
پدر قبول شده است در مال فرزند كه هيچ شكی نيست بچه حق ندارد در بانك‏
پول بگذارد ، ولی اش بايد بگذارد ، وقتی هم می‏خواهد بگيرد ، باز خودش‏
حق ندارد بگيرد ، ولی اش می‏گيرد اين ولی ، وكيل شرعی اوست ، وكيلی كه‏
خدا قرار داده ، نه اين كه خودش وكيل كرده باشد آنگاه اين بحث مطرح‏
است كه آيا ولی كه در مال و ديگر شؤون فرزند ولايت دارد ، در ازدواجش‏
هم ولايت دارد يا نه ؟ يعنی آيا می‏تواند برای بچه صغير خودش زن عقد كند
كه در نتيجه وقتی بالغ شد ، زن اين پسر يا شوهر اين دختر خواهد بود ؟
اينجا فقها می‏گويند بله حق دارد ، می‏تواند اين كار را بكند .
ايراد آقای مهندس اين بود كه در مورد پسر مشكل چندانی نيست چون طلاق‏
با اوست ، وقتی كه بالغ شد اگر دلش خواست آن زن را نگهداری می‏كند ،
نخواست طلاقش می‏دهد ، اشكال درباره دختر است كه اگر پدر با ولايت خودش‏
برای او شوهر انتخاب كند ، وقتی كه بالغ شد ، اجبارا بايد شوهری را كه‏
خودش انتخاب نكرده ، قبول كند و حق طلاق هم با او نيست و اين يك حكم‏
ظالمانه است .
عرض كنم ولايتی كه پدر دارد ولايت مطلق نيست در مال هم همين جور است‏
، يعنی پدر كه ولی فرزند هست ، مثل وكيل است وكيل بايد بر طبق مصالح‏
موكلش عمل كند ، ولی هم بايد بر طبق مصالح فرزندانش عمل كند فرض كنيد
مصلحت خاصی پيدا شده كه پدر می‏بيند الان مصلحت اين پسر صغير ايجاب‏
می‏كند كه اين زن را برايش عقد كند يا مصلحت اين دختر صغير ايجاب‏

می‏كند كه او را شوهر بدهد ، ولی برای رعايت مصلحت می‏تواند [ چنين كند ]
نه دلبخواهی بعد اين مساله پيش می‏آيد كه بسيار خوب ، ولی بر اساس‏
مصلحتی كه خودش فكر می‏كند ، اين كار را كرد ، اما دختر وقتی كه بزرگ شد
، می‏بيند اين [ ازدواج ] مطابق مصلحتش نيست تازه می‏شود مثل خيلی‏
ازدواجهايی كه خود دخترها تصميم می‏گيرند ، بعد هم پشيمان می‏شوند اين‏
اشكالی است كه در تمام طلاقها وجود دارد حال اگر دختری مثل هزاران دختر
ديگر يك دل نه صد دل عاشق كسی شد و عليرغم همه توصيه ها ازدواج كرد ،
بعد فهميد صد در صد اشتباه كرده ، تكليف چيست ؟
ما اين [ موضوع ] را در مقالاتی كه زمانی در " زن روز " می‏نوشتيم بحث‏
كرده و گفته ايم درست است كه اسلام حق طلاق را به زن نداده است - كه روی‏
يك اساس منطقی خيلی عجيبی هم هست ولی مواردی هم داريم كه به آنها "
طلاق قضايی " گفته می‏شود ، يعنی اگر در جايی ازدواج به شكلی در آمد كه‏
ديگر مصلحت خانواده اين نيست كه [ پيمان زناشويی باقی ] بماند ، و مرد
هم لجاجت می‏كند و زن را طلاق نمی‏دهد ، حاكم شرعی می‏تواند زن را طلاق بدهد
، ديگر فرق نمی‏كند كه اين زن با اختيار خودش همسر اين مرد شده يا پدرش‏
روی مصلحتی كه واقعا تشخيص می‏داده ( 1 ) او را به عقد وی در آورده است.
پس تازه مطلب منتهی می‏شود به طلاق قضايی اين جور نيست كه راه صد در
صد بسته شده باشد البته من اقرار و اعتراف می‏كنم كه فقها در مورد طلاق‏
قضايی هميشه حرفش را می‏زنند ولی
پاورقی :
. 1 نه از روی هواهای نفسانی ، اگر از روی هوا باشد از اساس غلط است.

عملا در می‏روند خيلی كم اتفاق افتاده مواردی كه يك فقيه به آن ولايت‏
فقيهانه ای كه دارد عمل كرده باشد خود فقيه در موارد خاصی نوعی ولايت‏
دارد بسياری - حتی از معاصرين ما - اين فتوا را صريح گفته اند ، ولی در
عمل كم اتفاق افتاده اين قضيه را مرحوم آقا ميرزا سيد علی كاشی كه اهل‏
كاشان بود از پدرش ، كه شاگرد مرحوم ميرزای شيرازی بوده ، در همين تهران‏
نقل كرد كه در زمان ميرزای شيرازی زن و شوهری بودند - ظاهرا شوهر روحانی‏
و اهل علم بوده كه كار ازدواجشان به شقاقی كشيده شده بوف و هر چه‏
می‏كردند ، اصلاح نمی‏شد ، دائما هم می‏آمدند نزد مرحوم ميرزا شكايت می‏كردند
مرحوم ميرزا افراد زيادی را مامور كرده بود كه برويد كاری كنيد كه آنها
اصلاح كنند ولی آخرش نشد بر ميرزا محرز شد كه اين [ اختلاف ] ديگر قابل‏
اصلاح نيست روزی در حالی كه ميرزا آماده درس بود و شاگردها همه جمع‏
بودند ، يكمرتبه اين زن آمد داد و فرياد كرد ، معلوم شد باز جنگی بينشان‏
شروع شده مرحوم ميرزا همان جا به مرحوم آقای صدر - كه اغلب به او می‏گفته‏
برويد اين كار را اصلاح كنيد - گفت " آقا برو طلاقش را بده " مرحوم‏
آقای صدر خيال كرد ايشان می‏خواهد بگويد برو شوهرش را راضی كن گفت : "
آقا من هر كاری می‏كنم راضی نمی‏شود " گفت : " نمی‏خواهد ، لزومی ندارد ،
برو من می‏گويم " . رفت و طلاقش داد .
بنابراين تازه مساله منتهی می‏شود به طلاق قضايی ايشان بر اين اساس‏
ايراد گرفته اند كه پدر به حكم ولايتی كه دارد هر جور دلش خواست يك‏
كاری انجام می‏دهد ، بعد ازدواج به هر صورتی كه در آمد ، بايد برای ابد
باقی بماند و اين كار ضد عقل و ضد منطق است نه ، ما [ چيزی ] به اين‏
صورت نداريم .

- قرار شد آقای كتيرايی مصاديق را بگويند كه نگفتند سؤال : ماليات‏
اسلامی زكات است و مواردش هم مشخص است كه به قول يكی از رفقا : "
فقها اتل را ول كردند ، شتر را گرفتند " آيا با توجه به پيشرفت زمان و
علم و تكنيك و اقتصاد ، درست است كه زكات به همين صورت باقی بماند و
تغييری در آن ايجاد نشود ؟
من چندين سال است كه روی اين موضوع فكر و كار كرده ام ، متاسفانه‏
يادداشتهايم الان در مشهد است .
شما هر چه كه می‏توانيد مثال پيدا كنيد ، اين بحثهای كلی به جايی نمی‏رسد
، عمده ، مثالهاست اين مثالی كه جنابعالی گفتيد مثال تازه ای نيست‏
اينجا از نظر عقلی كمی نارسايی وجود دارد شما می‏گوييد " ماليات اسلام ،
زكات است " اسلام گفته " زكات " كجای اسلام گفته " زكات ماليات‏
است " ؟ شما چه می‏دانيد كه اسلام زكات را به عنوان ماليات وضع كرده‏
است ؟ بعد می‏گوييد چون آن را به عنوان ماليات وضع كرده ، چرا بر نه چيز
وضع كرده و مثلا بر اتومبيل وضع نكرده است ؟
زكات ماليات نيست زكات در مورد چيزهايی وضع شده كه انسان آنها را
با كمك طبيعت به وجود می‏آورد ، آن هم طبيعت سهل و ساده ، يعنی انسان‏
بالنسبه كار كمی انجام می‏دهد و طبيعت كار بيشتر را انجام می‏دهد و [
محصول را ] مفت و رايگان در اختيار انسان می‏گذارد مثل گندم كه انسان به‏
وجود می‏آورد ، در قسمت كمی فكر و عمل او دخالت دارد ، قسمت بيشتر
فعاليت طبيعت است لذا [ اسلام ] به انسان می‏گويد اينجا كه از سخاوت‏
طبيعت استفاده می‏كنی ، مقداری از آن را بايد در راههای ديگری بدهی

اينجا اگر چيزی با زكات قابل قياس باشد ، موارد ديگری مثال برنج است :
چرا گندم بايد زكات داشته باشد و برنج نداشته باشد ؟ اين [ مساله ] در
سابق هم مطرح بوده [ در جواب ] گفته اند آن سادگی كه در [ موراد ] زكات‏
هست ، در برنج نيست ، يعنی به آن سادگی كه گندم به دست می‏آيد برنج [
به دست نمی‏آيد ] ، برنج كار زيادی می‏برد ، و زكات در واقع به اين علت‏
است كه يك مقدار [ از چيزی ] را كه طبيعت رايگان در اختيارت می‏گذارد
، به ديگران بدهی .
مساله ماليات موضوع ديگری است آن ، امر ثابتی نيست ، امری متغير و
از اختيارات حكومتی است اسلام كه نگفته فقط به عنوان زكات بگيريد و به‏
غير از عنوان زكات حق نداريد [ چيزی ] از مردم بگيريد وضع ماليات از
اختيارات حاكم شرعی است او در هر زمانی می‏تواند برای هر چيزی - اتومبيل‏
، غير اتومبيل ، هر چه باشد - بر طبق مصلحتی كه ايجاب می‏كند ، ماليات‏
وضع كند اين ربطی به زكات ندارد .
بنابراين ايندو را نبايد با همديگر مقايسه كرد كه زكات ، ماليات اسلام‏
است و در غير اين موارد هم زكاتی نيست ، پس در غير اين موارد مالياتی‏
نيست ، پس اسلام چگونه می‏تواند با اين زكاتها كشور را اداره كند ؟
تازه در مورد زكات هم اين مساله مطرح است كه آيا حكومت اسلامی‏
می‏تواند چيز ديگری را - و لو به نام زكات - وضع كند يا نه ؟ بله می‏تواند
اميرالمؤمنين در زمان حكومتشان برای اسب زكات وضع كردند ، و اين از
مسلمات است فقهای بعد دو جور استنباط كردند : بعضی گفتند زكات اسب‏
مطلقا مستحب است و اميرالمؤمنين آن را [ به طور ] مستحب گرفته اند ولی‏
ديگران جور ديگر استنباط كردند ،

گفتند : وضعيت اسب و اسب داری جوری بود كه اميرالمؤمنين به حسب‏
مصلحت آن زمان از اختياراتی كه به عنوان يك ولی امر شرعی داشتند ،
استفاده كردند و زكات اسب را وضع كردند ، ممكن است زمان ديگری مشابه‏
زمان ايشان باشد كه باز زكات اسب واجب می‏شود ، و ممكن است تغيير كند
و زكات اسب واجب نباشد .
پس حتی حاكم شرعی می‏تواند در موارد مخصوصی [ چيزهای ديگری را هم مشمول‏
زكات كند ] اگر ما آن نه چيز را به عنوان اصول ثابت قبول بكنيم - كه‏
بعضی ها در همانش هم ترديد دارند - معنايش اين است كه آن نه چيز به هر
حال در همه زمانها زكات دارد و حاكم اسلامی نمی‏تواند آن را كم و زياد كند
، آن ثابت است و غير آن در اختيار حاكم اسلامی يعنی در اختيار مصالح‏
اسلامی است ، اگر مصلحت ايجاب كرد برای اتومبيل هم به قول شما زكات‏
وضع می‏كند ، در صورتی كه اتومبيل از آن نوع نيست ، يا برای محصول ديگری‏
مثلا چغندر قند ، ولی آن در اختيار حاكم اسلامی است و ما بعد خواهيم گفت‏
كه يكی از عواملی كه كار انطباق اسلام با مقتضيات ( 1 ) [ زمان و به‏
عبارت بهتر ] با نيازمنديهای زمان را آسان می‏كند ، اختيارات بسيار
وسيعی است كه خود اسلام به حاكم شرعی داده ( 2 ) دليلش خود كارهای‏
پيغمبر است پيغمبر
پاورقی :
. 1 من از اين كلمه " مقتضيات " خيلی خوشم نمی‏آيد ، بايد بگوييم "
نيازهای زمان " چون مقتضيات ممكن است با هواهای نفسانی يا با پسند
زمان اشتباه شود ما طرفدار انطباق اسلام با پسند زمان نيستيم ، پسند زمان‏
بايد خودش را با اسلام منطبق كند ، ولی طرفدار انطباق اسلام با
نيازمنديهای واقعی زمان هستيم ، يعنی خود اسلام طرفدار اين مطلب است .
. 2 اين را مرحوم آقای نائينی در كتاب تنبيه الامة و آقای طباطبايی در
مقاله " حكومت و ولايت " بيان كرده اند ، ديگران هم ذكر كرده‏اند .

اكرم بسياری از كارها را به حكم اختياراتی كه به او - به عنوان صاحب‏
مسلمين - داده شده ، انجام می‏داد و لهذا خيلی چيزها را در فواصل مختلف‏
نهی می‏كرد ، امر می‏كرد ، باز نهی می‏كرد و باز امر می‏كرد ، اختيار داشت ،
هيچكس هم نمی‏گفت كه اين " نسخ " است مثل مساله متعه به اتفاق شيعه و
سنی پيغمبر در زمان خودش متعه را يك جا اجازه داد ، يك جا منع كرد ،
باز يك جا اجازه داد ، يك جا منع كرد سنی ها هم اين را قبول دارند
دليلش اين است كه اصل اين كار جايز است ولی حاكم يك جا می‏تواند اجازه‏
بدهد كه انجام بدهيد ، يك جا هم بگويد انجام ندهيد يك جا مورد احتياج‏
بوده ، اجازه داده ، جای ديگر احتياج نبوده ، صرف شهوترانی بوده ،
پيغمبر اجازه نداده است .
پس موضوع اختيارات وسيع حاكم ، راهی است كه اسلام در بطن خودش قرار
داده برای آسان بودن انطباق با نيازهای واقعی ، نه با پسندها كه هميشه‏
ايندو با هم اشتباه می‏شوند و ما [ به غلط ] پسند زمان را مقياس می‏گيريم‏
دينی كه با پسند مردم بخواهد انطباق پيدا كند دين نيست ، همان " « لو
اتبع الحق اهوائهم »" ( 1 ) است دين آمده كه پسندها را بر اساس‏
نيازها [ با دستورات خود ] تطبيق دهد ولی خودش هم بايد با نيازهای‏
واقعی و فطری هماهنگ باشد .
- " برای جلوگيری از اين نوع تصادفها و تضادها چه فكری در اسلام شده‏
است ؟ "
اين راهش روشن است وقتی كه ما می‏گوييم " عقل " ،
پاورقی :
. 1 مؤمنون / . 71

معنايش اين نيست كه هر كسی بنشيند با خودش خيالی بكند و بعد بگويد :
" عقل من اين جور حكم می‏كند " ، همان طور كه در ساير مسائل می‏بينيد يك‏
چيزی متد علمی دارد ، روی متد علمی بايد عمل بشود و گرنه اشكالاتی به وجود
می‏آيد من دستور آن راهی را كه در اسلام وجود دارد عرض می‏كنم و به راهی كه‏
عمل می‏شود - و ناقص هم هست - كاری ندارم .
مثالی عرض می‏كنم می‏خواهم بگويم نقصی است كه در دستگاه ما - هم‏
روحانيت و هم غير روحانيت ما - وجود دارد مرحوم آقای بروجردی فتوايی‏
داشت در آنچه كه معروف است به " لباس مشكوك " مقصود اين است كه‏
چيزهايی هست كه نمی‏شود در نماز همراه انسان باشد ، يعنی نمی‏شود چيزی كه‏
از اجزای حيوان حرام گوشت است ، در نماز با انسان باشد ، مثلا اگر در
بدن انسان موی گربه باشد ، نماز درست نيست مساله ديگر اينكه اگر چيزی‏
را ما نمی‏دانيم از چه ساخته شده ، حيوانی است يا غير حيوانی ، و اگر
حيوانی است آيا از حيوان حرام گوشت است يا حلال گوشت ، اينجا تكليف‏
چيست ؟ اغلب علما فتوايشان اين است كه وقتی نمی‏دانيم ، مانعی ندارد
آقای بروجردی فتوايشان بر احتياط بود ، می‏گفتند اگر نمی‏دانيم بايد احتياط
كرد ، خودش هم احتياط می‏كرد ايشان داندان عاريه داشت وقت نماز كه می‏شد
آن را بر می‏داشت پرسيدند : " آقا چرا دندان را بر می‏داريد ؟ " معلوم‏
شد بر مبنای همين [ فتوا عمل می‏كنند ] ، گفتند : " من نمی‏دانم دندان را
از چه می‏سازند ، ماده ای كه اين دندان را می‏سازند چيست ؟ " از يك‏
پزشك پرسيده بود كه حيوانی است يا غير حيوانی ؟ او گفته بود داخلش‏
حيوانی قاطی دارد بعد ، از كسانی ديگر پرسيدند ، بالاخره گفتند : "
اينهمه كه ما

از افراد پرسيديم آخرش نفهميديم كه اين حيوانی است يا غير حيوانی " .
مطلب ، خيلی معمايی نيست كه بايد مثلا در آمريكا آن را حل كرده باشند
همه دندانپزشكها و دندانسازها می‏دانند كه اينها را از چه می‏سازند حال يا
تحقيق آقای بروجردی كافی نبوده و يا افرادی كه ايشان به آنها مراجعه كرده‏
اند معلومات كافی نداشته اند ، به هر حال ايراد به سيستم اسلامی نيست .
اساسا وظيفه مجتهد هم نيست كه فتوا بدهد نماز خواندن با دندان مصنوعی‏
جايز است يا جايز نيست مجتهد بايد فتوا بدهد كه " نماز با اجزای حيوان‏
غير ماكول اللحم جايز نيست " بعد اگر از همان مجتهد سؤال كنند كه "
آقا نماز خواندن با دندان مصنوعی چطور است ؟ " بايد بگويد " برو از
متخصصين بپرس كه آيا در اين ، از اجزای حيوان غير ماكول الحم وجود دارد
يا نه ؟ اگر گفتند وجود دارد ، نخوان ، اگر گفتند وجود ندارد ، بخوان "
اين ديگر وظيفه مجتهد نيست اگر هم مجتهد فتوا بدهد ، در اين جهت مقلد
متخصص است اگر مجتهد يك روز بگويد كه جايز است ، از متخصصهايی تقليد
كرده كه گفته اند " در آن چنين چيزی نيست " .
مساله الكل صنعتی هم همين است اصلا اين مساله به مجتهدين مربوط نيست‏
حكم اسلام اين است كه خوردن هر مايع مست كننده ای حرام است و اكثر
معتقدند كه نجس هم هست حال فلان مجتهد فتوا می‏دهد كه " هر مايع مست‏
كننده ای خوردنش حرام است و نجس هم هست " آيا الكل صنعتی ، مايع‏
قابل شرب و مست كننده هست يا نيست ؟ تشخيص اين با فقيه نيست ، با
ديگران است اينجا اگر می‏بينيد فتواها مختلف است ، در واقع مختلف‏

نيست ، مجتهدی كه گزارشهای رسيده به او اين است كه الكل صنعتی با الكل‏
غير صنعتی هيچ فرق نمی‏كند ، خصوصياتش همان است و عين هم اند ، گفته :
" نجس و حرام است " ، آن ديگری كه به او گزارش رسيده كه " اين يك‏
چيز ديگر و موضوع ديگری است ، قابل شرب و مست كننده و نيست " چيز
ديگری گفته به هر حال اينها به مجتهد مربوط نيست ، وظيفه متخصصين است‏
در هر صورت اگر نقصی باشد ، نقص در كار اسلام نيست ، در كار مجتهدين‏
است و الا كار بسيار ساده ای است ، عده ای باشند كه [ مجتهدين در اين‏
گونه موارد ] از آن عده تحقيق كنند .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: